وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون جدید خرید تضمینی اقلام کشاورزی گفت: قیمت‌گذاری اقلام کشاورزی از سوی وزارت جهاد محقق می‌شود و اتفاقات خوبی در این عرصه طی سالیان آتی خواهد افتاد.

کاظم خاوازی امشب در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، کشاورزی را ازجمله بخش‌های قدرتمند نظام دانست و اظهار کرد: این بخش از نظام ازجمله مصادیق تحقق شعار استقلال و اقتصاد بدون نفت است.

آقای خاوازی با تأکید بر اینکه در بخش باغی کشور مشکلی گفت: کالایی همچون سیب‌زمینی، گوجه، پیاز، پرتقال و سیب در کشور به میزان نیاز و بیش از آن تولید می‌کنیم و این نشان از شرایط اقلیمی و مزیت نسبی بالای کشور است و همچنین در بخش صادرات این کالا وضعیت خوبی داریم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه کشور به خودکفایی در حوزه گندم رسیده است، افزود: میزان تولید گندم کشور ۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تن است که نیاز مردم را تأمین می‌کند و واردات گندم به کشور در راستای تأمین ذخایر استراتژیک گندم کشور می‌باشد.

آقای خاوازی تولید شکر، چغندر، نیشکر و برنج را در آستانه خودکفایی دانست و ادامه داد: ۱.۵ میلیون تن شکر و ۲.۶ میلیون تن برنج در سال جاری نشان می‌دهد تا رسیدن به خودکفایی در این عرصه‌ها قدم کوچکی نیاز است.

وی با اشاره به قانون جدید خرید تضمینی اقلام کشاورزی تصریح کرد: قیمت‌گذاری اقلام کشاورزی از سوی وزارت جهاد محقق می‌شود و اتفاقات خوبی در این عرصه طی سالیان آتی در کشور خواهد افتاد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات کشور در حوزه تولید روغن، افزود: حداکثر ضریب خوداتکایی روغن کشور ۱۶ درصد است و اکنون در حال کار هستیم تا وضعیت دانه‌های روغنی در کشور بهبود پیدا کند.

آقای خاوازی تولید محصولات پروتئینی و محصولی همچون شیر را بیش از نیاز کشور اعلام و تصریح کرد: در این عرصه تا ۱۱.۵ میلیون تن تولید شیر و ۹۰۰ هزار تن تولید گوشت ثبت‌شده که تا رسیدن به خودکفایی ۵۰ هزار تن فاصله وجود دارد.

این مقام مسئول تولید ماکیان در کشور را ۲.۶ میلیون تن دانست و ادامه داد: عقب‌افتادگی‌هایی در حوزه تولید و تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تلاش می‌کنیم تا در سال ۱۴۰۰ به‌طور قابل‌ملاحظه و محسوسی این مشکلات کاهش پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی در انتها نوغانداری را ازجمله برنامه‌های کشور در کمک به اقتصاد مقاومتی کشور بیان کرد و گفت: با این صنعت می‌توان سیمای اقتصادی کشور و چهره فقر در روستاها به‌خصوص خراسان شمالی را تغییر داد و این نشان از ظرفیت این بخش از کشاورزی است.

شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در حال تشکیل است و پیش بینی می‌شود با تشکیل این شورا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم افزایش یابد. کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم دست کم به 4800 تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ چند روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهور در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را جهت اجرا ابلاغ کرد. با اصلاح این قانون، قیمت‌های خرید تضمینی محصولات با اعمال بیشتر نظر بخش کشاورزی تعیین می‌شود.

در قانون جدید شورای با نام " شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی" با 10 عضو تشکیل می‌شود. اعضای این شورا شامل یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی، 2 نفر از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 2 نفر از نظام صنفی کشاورزی، 2 نفر از کشاورزان صاحب نظر، یک نفر از بنیاد ملی گندمکاران و 2 نفر از شورای اقتصاد می‌شود.

اعضای بخش کشاورزی شورای همگی با نظر وزیر جهادکشاورزی تعیین می‌شود. به این ترتیب دیگر بهانه‌ای برای وزیر وجود ندارد که قدرت کافی برای دفاع از حقوق کشاورزان برای تعیین قیمت مناسب نداشته است.

 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ابلاغ اصلاح قانون مذکور و اعمال نفوذ بیشتر بخش کشاورزی در تعیین قیمت‌ها، شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری به ویژه در گندم باشیم. این خبر با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن هزینه تمام شده تولید خبر خوبی برای کشاورزان است.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با ایلنا در اینباره گفت: دولت برای سال زراعی جاری نرخ 4 هزارتومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تعیین و ابلاغ کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض گندمکاران بود.

وی ادامه داد: پس از اعلام این قیمت، دولت در اقدامی مغایر با قانون خرید تضینی محصولات کشاورزی تصمیماتی گرفت که هزینه تمام شده تولید را افزایش قابل توجهی داده است.

خان محمدی از جمله این تصمیمات را حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) از نهاده‌های تولید عنوان کرد.

وی افزود: به ترتیب نهاده‌های مهم تولید با نرخ ارز نیمایی یا با نرخ ارز آزاد به دست کشاورزان می‌رسیدند.

به گفته خان محمدی علاوه بر آن تورم نیز از زمان تعیین قیمت خرید تضمینی افزایش یافته است که بر این اساس قیمت خرید تضمینی نیاز به بازنگری داشت.

وی با اشاره به اصلاح قانون خرید تضمینی که اخیرا توسط دولت ابلاغ شده است، گفت: این قانون دست کشاورزان را برای تعیین قیمت خرید دسترنج خود باز کرده و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی که بیش از این بهانه محدود بودن در نفوذ و اعمال نظر را داشت بتواند از حقوق کشاورزان بیشتر دفاع کند.

خان محمدی تصریح کرد: اصلاح قانون به وزیر جهاد کشاوزی این اختیار را داده است که 8 نفر از اعضای شورای به نام "شورای تعیین نرخ خرید تضمینی" را تعیین کند که می‌تواند محلی برای دفاع از حقوق کشاورزان باشد.

وی خبر داد که هم اکنون این شورا در حال تشکیل است و به زودی اعضای آن معرفی خواهد شد.

خان محمدی پیش بینی کرد پس از تشکل شورای در همان جلسات اول نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم افزایش داشته باشد.

وی احتمال داد نرخ خرید تضمینی گندم دست کم به 4 هزار و 800 تومان افزایش یابد.

خان محمد تاکید کرد: هر چند نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با توجه به تورم و حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های تولید نباید کمتر از 5 هزار و 200 تومان باشد اما باید نرخی پیشنهاد شود که مصرف کننده نیز در شرایط اقتصادی کنونی دچار سختی بیشتر نشود.