غزاله معصومین
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
به گزارش خبرگزرای سایت تراکتور، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به ادعای مصرف ۹۰ درصدی منابع آبی کشور توسط بخش کشاورزی و میزان بالای هدررفت در این بخش، توضیحاتی ارائه داد.
وی اظهار کرد: در حالی که برنامهریزی اولیه بر تخصیص ۷۷ میلیارد مترمکعب آب برای کشاورزی بود، تنها ۵۱ میلیارد مترمکعب از این میزان تحقق یافته است. با وجود این کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی، کشاورزان توانستهاند حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تُن محصول تولید کنند.
آنجفی افزود: اگر سهم واقعی کشاورزی از منابع آبی کشور حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب است، نباید این بخش را متهم به هدررفت آب دانست؛ زیرا سهم حقیقی کشاورزی از کل مصرف آب کشور بیش از ۵۰ درصد نیست.
وی با انتقاد از مبنای محاسباتی آمار ۹۰ درصدی، تأکید کرد: این آمار بر اساس دادههای چاههای پیزومتری و منابع آماری غیررسمی به دست آمده که هنوز اعتبارسنجی نشدهاند و قابل اتکا نیستند. به گفته او، وقتی متولی اصلی مدیریت آب در کشور هنوز نتوانسته وضعیت ۵۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را مشخص کند یا برداشتهای غیرمجاز از چاههای مجاز را کنترل نماید، نمیتوان به چنین آمارهایی استناد کرد.
آنجفی یادآور شد: طبق قانون باید برای چاهها کنتور حجمی نصب شود، اما اجرای این طرح هنوز کامل نشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تلاش کشاورزان برای افزایش بهرهوری منابع آبی گفت: بخش کشاورزی همواره متهم بوده، در حالی که خود کشاورزان بیش از هر کسی قدر آب را میدانند. برای مثال، در گذشته کشت لوبیا با روش غرقآبی حدود ۱۶ هزار مترمکعب در هکتار آب نیاز داشت، اما اکنون با آبیاری قطرهای زیرسطحی این رقم به کمتر از ۳۵۰۰ مترمکعب رسیده و در عین حال عملکرد نیز بهبود یافته است.
آنجفی درباره استفاده از پساب در کشاورزی گفت: در برخی مراکز، پساب استاندارد تولید میشود که پس از تأیید آزمایشگاهی، میتوان آن را در کشاورزی به کار برد، چراکه فلزات سنگین از آن حذف میشوند. اما در تهران، بخشی از پساب غیراستاندارد رها شده که ورود آن به چرخه کشاورزی بهویژه برای محصولات خوراکی ممنوع است و تنها در تولید چوب یا مصارف صنعتی قابل استفاده خواهد بود.
وی تأکید کرد: استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی طبق قانون ممنوع است و در الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی جایی ندارد. این وزارتخانه هیچگونه حمایتی از چنین کشتهایی نخواهد داشت.
او افزود: دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و قوه قضاییه موظف به برخورد قانونی با این موارد هستند. همچنین شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در این زمینه را به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها گزارش دهند تا از طریق شورای تأمین استان و شهرستان پیگیری شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سیاستهای غلط گذشته گفت: مدیریت نادرست منابع آبی در سالهای گذشته موجب کاهش شدید منابع آب شده است. وی افزود: کشاورزی ایران همچنان گندممحور است و با وجود محدودیت منابع، میتوان با سرمایهگذاری مناسب، اصلاح نظام بهرهبرداری و استفاده از نزولات جوی در دیمزارها، به خودکفایی در تولید گندم دست یافت.
آنجفی تصریح کرد: اگر مدیریت صحیح و بهرهوری در کشت دیم اعمال شود، امکان افزایش تولید حبوبات، علوفه و دانههای روغنی بدون فشار بر منابع آبی زیرزمینی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مدیریت منابع آب در کشور رها شده و هنوز تخصیص آب بهصورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار نمیگیرد. او گفت: هرچند استفاده از سیستمهای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت در حال گسترش است، اما نبود کنترل و اندازهگیری دقیق باعث تداوم مصرف بیرویه آب در بخش کشاورزی شده است.
به گفته آنجفی، در نظام تخصیص حجمی آب، هر کشاورز باید مجاز باشد تنها تا سقف مشخصی از حجم آب (مثلاً موتور با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه برای ۶ ماه) استفاده کند، اما در واقعیت، آب بدون محدودیت و تنها در ازای پرداخت هزینه بیشتر در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
او افزود: حتی بسیاری از چاههای غیرمجاز نیز کنترل نمیشوند و قانونگذار با دادن مجوز به چاههای حفرشده پیش از سال ۱۳۸۵، عملاً تخلف را تشویق کرده است.
آنجفی در پایان اظهار داشت: وزارت نیرو از محل صدور این مجوزها درآمد کسب کرده، اما هنوز پرونده بسیاری از چاهها تعیین تکلیف نشده و برداشت غیرمجاز از منابع آبی همچنان ادامه دارد.
