آیا دولت در خرید گندم منصفانه عمل کرده است؟
تصمیم تازه دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، موجی از نارضایتی میان کشاورزان و تحلیلگران اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند این تصمیم با هدف مهار کسری بودجه دولت گرفته شده، اما در عمل به زیان تولیدکنندگان داخلی و امنیت غذایی کشور تمام خواهد شد.
قیمتگذاری بحثبرانگیز پس از دو ماه تأخیر
در جلسه ۲۱ مهر شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، پس از ۸۳ روز تأخیر، قیمت خرید تضمینی گندم بین ۲۷٬۵۰۰ تا ۲۹٬۵۰۰ تومان تعیین شد. هرچند مبلغ ۶۲۵ هزار تومان نیز به عنوان بیمه گندمکاران اعلام شد، اما این رقم نتوانست اعتراضها را کاهش دهد.
اعتراض کشاورزان؛ قیمت پایینتر از هزینه تولید
فعالان کشاورزی هشدار میدهند که نرخ جدید حتی هزینههای واقعی تولید را پوشش نمیدهد. به گزارش خبرگزاری سایت تراکتور ، هامان هاشمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی ایران، گفت: «با این تصمیم، کشاورزی در مسیر نابودی قرار میگیرد.»
به گفته او، هیچ فعال اقتصادی نمیپذیرد که دولت برای محصول یا دارایی او قیمتی ثابت تعیین کند و سال بعد با همان رقم تسویه کند؛ چرا که تورم و رشد هزینهها این قیمت را عملاً بیارزش میکند.
بودجه در برابر تولید؛ دوگانگی تصمیم دولت
علی رضوانزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، نیز معتقد است هدف اصلی دولت از این تصمیم، کنترل هزینههای بودجهای است نه حمایت از تولیدکننده. او گفت: «دولت بودجه خود را در بخشهای دیگر هزینه میکند اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد و در عوض با سیاستهای خود به نفع تولیدکنندگان خارجی عمل میکند.»
پیامدهای بلندمدت؛ تهدید امنیت غذایی
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این سیاستها باعث کاهش سطح زیرکشت، افزایش واردات گندم و در نهایت وابستگی بیشتر به خارج خواهد شد. به باور آنان، کنترل بودجه با کاهش انگیزه تولید، در بلندمدت هزینههای بیشتری بر اقتصاد تحمیل میکند.
جمعبندی
در حالیکه دولت به دنبال مهار کسری بودجه است، سیاست قیمتگذاری دستوری در بخش کشاورزی میتواند بنیان تولید داخلی را تضعیف کند. راهکار کارشناسان، پرداخت یارانه مستقیم به تولیدکننده و اصلاح ساختار حمایتی کشور است تا هم امنیت غذایی حفظ شود و هم فشار بودجهای کنترل گردد.