غزاله معصومین
۱۴۰۴/۰۵/۰۱
به گزارش خبرگزاری سایت تراکتور ، یک مقام دولتی بیان کرد که طی ۱۲ سال اخیر، کمتر از ۳٪ از کل سرمایهگذاری اقتصادی کشور به بخش کشاورزی اختصاص یافته، درحالیکه حدود ۸۳٪ منابع سرمایهگذاری به حوزه خدمات منتقل شده است. این در حالیست که ظرفیت تولید کشاورزی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش تنشهای خارجی داشته باشد .
بر پایه نظرات کارشناسان اقتصادی فعال در حوزه کشاورزی، به نظر میرسد بسیاری از طرحها و برنامههایی که برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده بودند، در اجرا یا به نتیجه نرسیدهاند یا در میانه راه متوقف ماندهاند. برخی از این برنامهها یا از مسیر صحیح منحرف شدهاند یا در تحقق اهداف تعیینشده ناکام بودهاند.
یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش میزان تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴، شاخص مقدار تولید است. بر اساس تعریفی که مرکز آمار ایران ارائه میدهد و در قالب حسابهای ملی منطقهای پایش میشود، این شاخص از مهمترین نماگرهای اقتصادی محسوب میشود که تغییرات تولید کالا و خدمات را در بازههای زمانی مشخص بررسی میکند.
طبق گزارش این مرکز و با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۹۰، میزان تولید در سه بخش اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و معدن (شامل نفت و گاز) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بازه، عدد شاخص برای سال ۱۳۹۰، معادل ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. اما در سالهای پس از آن، بخش کشاورزی توانسته نسبت به دیگر بخشها عملکرد بهتری از خود نشان دهد. برآوردهای آماری حاکی از آن است که میانگین شاخص تولید در بخش کشاورزی طی این سالها، ۱۰۳.۳ بوده است، که همواره بالاتر از عدد پایه ۱۰۰ باقی مانده است.
در مقایسه، میانگین شاخص تولید برای بخش معدن ۹۷.۳ و برای بخش صنعت ۹۲.۷ گزارش شده است. این ارقام نشان میدهد که بخش کشاورزی، از منظر رشد تولید، نسبت به سایر بخشهای اقتصادی عملکرد مطلوبتری داشته است.
با وجود این، میانگین رشد سالانه شاخص تولید در بخش کشاورزی تنها یکدهم درصد بوده و در برخی از سالها نیز روندی منفی داشته است. این در حالی است که شاخص مذکور در بخش معدن رشد منفی چهار دهم درصد و در صنعت رشد مثبت سه دهم درصد را نشان میدهد.
بهطور کلی، این اعداد نشاندهنده آن است که ظرفیت و توان تولید در بخش کشاورزی بالا است و این بخش میتواند با پایداری و ثبات بیشتری نسبت به سایر بخشها عمل کند
وضعیت بهرهوری سرمایه در بخش کشاورزی چگونه است؟
در کنار بهرهوری نیروی کار، یکی دیگر از شاخصهای کلیدی در ارزیابی عملکرد اقتصادی بخش کشاورزی، شاخص بهرهوری سرمایه است. بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، روند بهرهوری سرمایه در بخش کشاورزی صعودی بوده و میانگین این شاخص طی این دوره معادل ۹۸ گزارش شده است. همچنین در پنج سال اخیر، این عدد به ۱۰۱.۴ رسیده که نشاندهنده بهبود نسبی بهرهوری سرمایه در این بخش است.
اگر این شاخص را با دیگر بخشهای اقتصادی مقایسه کنیم، میبینیم که کشاورزی در مقایسه با حوزه نفت و گاز عملکرد بهمراتب بهتری داشته است. اما در قیاس با صنایع و معادن ضعیفتر و نسبت به بخش خدمات نیز اندکی پایینتر است.
این آمارها نشان میدهند که با وجود پیشرفتهایی که در زمینه بهرهوری سرمایه حاصل شده، بخش کشاورزی همچنان نیازمند آسیبشناسی و برنامهریزی دقیقتری برای ارتقاء این شاخص است. به بیان دیگر، در حالیکه بهرهوری نیروی کار در این حوزه وضعیت قابل قبولی دارد، بهرهوری سرمایهگذاری هنوز با چالشهایی مواجه است.
از سوی دیگر، بررسی شاخص بهرهوری کل (ترکیبی از بهرهوری نیروی کار و سرمایه) در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز نکات مثبتی را نمایان میسازد. در این شاخص، میانگین بخش کشاورزی به عدد ۱۰۴.۶ رسیده که از تمام بخشهای دیگر اقتصاد کشور بالاتر است. برای مقایسه، بیشترین شاخص بهرهوری کل در سایر بخشها متعلق به خدمات با عدد ۱۰۲ و صنایع و معادن با عدد ۱۰۱ است.
در مجموع، میانگین بهرهوری کل در بخش کشاورزی حدود ۱۰۲ بوده که نشان میدهد ترکیب بهرهوری سرمایه و نیروی انسانی در این بخش نهتنها قابل قبول، بلکه در مقایسه با سایر حوزههای اقتصادی کشور نیز برتر است.
سهم اشتغال بخش کشاورزی در اقتصاد کشور چقدر است؟
طبق آمارهای موجود، از میان حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، نزدیک به ۴ میلیون نفر به صورت مستقیم در بخش کشاورزی فعالیت میکنند. این یعنی بهطور میانگین، ۱۷.۸ درصد از کل اشتغال کشور به کشاورزی اختصاص دارد. در مقایسه، سهم اشتغال بخش صنعت ۳۲.۵ درصد و بخش خدمات ۴۹.۲ درصد گزارش شده است.
اما نکته مهمی که باید در تحلیل این آمارها مدنظر قرار گیرد، تفکیک میان اشتغال مستقیم و کسبوکارهای وابسته به کشاورزی است. اشتغال مستقیم شامل افرادی میشود که خود به صورت عملی در مزرعه، باغ یا دامداری مشغول هستند. اما طیف گستردهای از کسبوکارهای وابسته نیز در این حوزه فعالیت دارند که لزوماً خود کشاورز نیستند اما مستقیماً به محصولات کشاورزی وابستهاند.
برای مثال، میوهفروشیها، فروشندگان سبزیجات و توزیعکنندگان محصولات تازه جزو کسبوکارهای مرتبط با بخش کشاورزی محسوب میشوند. اگر این مشاغل وابسته را هم در محاسبات لحاظ کنیم، طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴، سهم اشتغال بخش کشاورزی به ۳۲.۶ درصد افزایش مییابد.
از سوی دیگر، اگر میانگین بعد خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم، با وجود ۴ میلیون نفر کشاورز فعال، میتوان گفت حدود ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم با بخش کشاورزی درگیر هستند. این رقم معادل حدود ۱۹ درصد از جمعیت کشور است. بنابراین، کشاورزی نهتنها سهم قابلتوجهی در اشتغال دارد، بلکه در گستره جمعیتی و اجتماعی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد.
به همین دلیل، بخش کشاورزی بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد مردمی شناخته میشود. این حوزه میتواند نقشی کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کاهش فقر ایفا کند.
از منظر سرمایهگذاری نیز، توسعه زیرساختها، تجهیزات و مکانیزاسیون کشاورزی از جمله موارد مهمی است که میتواند سهم این بخش را در اقتصاد ملی افزایش دهد و مسیر بهرهوری و اشتغال را تقویت کند.
سهم اندک سرمایهگذاری در کشاورزی:
یکی از چالشهای مهم پیش روی توسعه پایدار کشاورزی در ایران، سهم بسیار پایین سرمایهگذاری در این بخش طی سالهای گذشته است. بررسیهای آماری نشان میدهد که در دوازده سال اخیر، بهطور میانگین تنها ۳ درصد از کل سرمایهگذاریهای اقتصادی کشور به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. این در حالی است که بیش از ۸۳ درصد سرمایهگذاریها در حوزه خدمات انجام شدهاند.
این عدم تعادل، در حالی رخ داده که بخش کشاورزی از ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، رشد پایدار و تولید با ثبات برخوردار است. برخلاف بخشهایی که تحت تأثیر شدید نوسانات بازارهای جهانی و تحریمها قرار دارند، کشاورزی میتواند در قالب اقتصاد درونزا و مقاومتی نقش مؤثری ایفا کند.
سرمایهگذاری هدفمند و تقویت زیرساختهای کشاورزی، نهتنها به افزایش تولید و اشتغالزایی پایدار کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری راهبردی برای کاهش تهدیدات اقتصادی و تابآوری در برابر فشارهای بیرونی مورد استفاده قرار گیرد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تنشها و نوسانات خارجی روبهرو است، توجه بیشتر به بخش کشاورزی و افزایش سهم آن از سرمایهگذاری ملی میتواند به پایداری اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور کمک کند.
.jpg)
