نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران: پیشنهاداتی مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت و اعطای کارت خرید به کشاورزان داشته‌ایم.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده باید یارانه پرداخت کند چرا که گره زدن سرنوشت گندم به نان اشتباه است.

علیقلی ایمانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کشت گندم در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به تامین و تدارک بذر و کود پایه و توزیع در مناطق مختلف انتظار می‌رود که سطح زیر کشت گندم به ۶ میلیون هکتار برسد.

او افزود: با توجه به قیمت بالای سموم و کود کشاورزی و کاهش قدرت خرید کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار ۲ میلیون تومان تسهیلات یکساله با نرخ بهره ۱۲ درصد از طریق کشاورز کارت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

ایمانی ادامه داد: با اعطای کشاورز کارت به منظور خرید نهاده و کود کشاورزی انتظار می‌رود که کشاورزان با افزایش عملکرد در واحد سطح بتوانند به درآمد مورد نظر برسند.

این مقام مسئول درباره اینکه آیا نیازی به واردات گندم داریم، بیان کرد: با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی انتظار می‌رود که شورای نگهبان هر چه سریع‌تر آن را ابلاغ کند، چرا که نمایندگان مجلس با استفاده از این ظرفیت برای قانون گذاری استفاده می‌کنند که با این وجود نیازی به واردات گندم‌ نداریم.

به گفته او، با اصلاح قانون خرید تضمینی، قیمت محصولات بر مبنای هزینه‌های تولید، تورم و نسبت به نرخ محصولات خارجی مشخص می‌شود که با این وجود کشاورزان نگرانی از حیث نبود سنخیت هزینه‌های تولید با درآمدشان ندارند.

او افزود: با توجه به افزایش قیمت کود‌های پایه به مرز ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، استقبالی برای خرید کود‌های پایه نیست، در حالی که عدم استفاده از کود، تولید را دچار مخاطره می‌کند.

ایمانی با بیان اینکه مصرف کود پایه در عملکرد محصول تاثیر بسزایی دارد، گفت: با توجه به کاهش توان کشاورزان پیشنهاداتی مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت و اعطای کارت خرید داشته‌ایم تا کشاورزان بتوانند از این طریق نهاده مورد نیاز را خریداری کنند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: طی روز‌های اخیر افزایش ۱۰ هزار تومانی کود اوره ابلاغ شد که مجدد بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی به نرخ سابق بازگشت، اما با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها افق روشنی پیش روی تولید نیست.

او با اشاره به اینکه نگران افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستیم، بیان کرد: خرید ۴ پاکت کود با نرخ ۲ میلیون تومان در کنار سایر هزینه‌های تولید از توان کشاورزان خارج است، از این رو انتظار می‌رود دولت با حمایت از کشاورزان نگذارد تولید تحت تاثیر قرار گیرد.

این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه کشت در اراضی و دیم زار‌های مناطق سردسیر به پایان رسیده است، بیان کرد: با وجود آنکه مناطق معتدل و گرم جز استان‌های گندم خیز محسوب می‌شوند، دولت باید تدابیری بیندیشند تا با حمایت از کشاورزان امنیت غذایی دچار مخاطره نشود.

او با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: اگر دولت قیمت خرید تضمینی را مطابق با هزینه‌های تولید اصلاح کند، گندم تولیدی در سال آینده به دست دلال و واسطه نمی‌افتد که تامین امنیت غذایی دچار مخاطره شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با وجود آنکه کشاورزان منافع ملی را بر منافع خود ترجیح می‌دهند، اقدام به کشت گندم می‌کنند و تنها برای افزایش عملکرد، دولت باید حمایت‌هایی از کشاورزان داشته باشد تا خودکفایی گندم استمرار یابد.

ایمانی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد، گفت: با وجود قیمت بالای کود پایه، نگرانی‌هایی در خصوص مصرف وجود دارد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: کشاورزان برای مبارزه با آفات و علف‌های هرز نیاز به سموم و آفت کش دارند که با افزایش چندبرابری قیمت‌ها، از توان کشاورزان خارج است.

نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۵ هزار تومان است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تورم بخش کشاورزی را بالای ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید امیدواریم که نرخ خرید تضمینی گندم به بالای ۵ هزار تومان اصلاح شود، چرا که اعلام این نرخ اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان است که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود.

او افزود: در حال حاضر با اعطای کشاورز کارت، مشکل کشاورزان مرتفع و نقدینگی مورد نیاز تامین می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید لحاظ شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه سرنوشت گندم به نان گره خورده است، بیان کرد: گندم فرآیندی دارد که قیمت گذاری آن مشخص است و تنها راه حمایت دولت از مصرف کننده پرداخت یارانه است تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

ایمانی در پایان قیمت هر کیلو آرد یارانه‌ای را ۶۶۵ تومان و آرد آزاد پز را ۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده، حاضر به افزایش نرخ نیست، در حالی که این امر به زیان تولید تمام می‌شود.