رییس نظام صنفی کشاورزی محمد شفیع ملک زاده با بیان اینکه مجلس با قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم موافقت نکرده است و قیمت ها به زودی اصلاح می شود، گفت: با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت ۴۰۰۰ تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات کشاورزی را به درستی مشخص کنیم.

آقای ملک زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه امسال هم طبق روال  سال های گذشته دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرد، گفت: نظام صنفی کشاورزی هر سال با تمام توان پیگیر این بودند که دولت قیمت ها را عادلانه تعیین کند، امسال تا حدودی وزارت جهاد کشاورزی و مجلس جدید نیز همراهی کردند. در حقیقت کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی هیچ سالی به درستی رعایت نشده و قیمت ها براساس قیمت تمام شده تولید نبوده و این موضوع موجبات نارضایتی کشاورزان را رقم زد و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی ورود کردند و در اولین قدم قانون اصلاح خرید تضمینی گندم را با یک طرح دو فوریتی تصویب کردند.

رییس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد شورای ۹ نفره ای متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی ( نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی ) و سه کشاورز خبره تشکیل شود و سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز ناظر آن باشند و قیمت ها تعیین شود و از این به بعد این شورای قیمت گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی باشد.

وی اضافه کرد: در حالی که تشکیل شورای قیمت گذاری در مجلس روال قانونی خود را طی می کرد تا شورای نگهبان تایید کند، متاسفانه روزهای گذشته شورای اقتصاد شتابزده ورود کرد و علی رغم برنامه های مجلس، یک قیمت ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم تصویب و توسط رئیس جمهور اعلام کرد که مبنای مشخصی هم برای آن ارائه نشده است. هر سال نیز به همین روال  بوده و هر چقدر درخواست کردیم که آنالیز قیمتی و مبنای خود را هم انتشار بدهید ولی گوش شنوایی نیست و متاسفانه شورای اقتصاد فقط براساس میزان بودجه دولت این قیمت را تعیین می کند.

آقای ملک زاده با بیان اینکه مجلس نیز با این قیمت گذاری موافق نیست و این قیمت به زودی اصلاح می شود، گفت: در حقیقت با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت ۴۰۰۰ تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات را به درستی مشخص کنیم.

به گفته وی با توجه به تحریم های اقتصادی قطعا از فاکتورهایی صرف نظر می کنیم تا فشار زیادی به دولت وارد نشود و از آن طرف سود متعارفی عاید کشاورزان این بخش شود. اگرچه در کارگروه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها قیمت تمام شده گندم را با توجه به افزایش هزینه های نهاده های کشاورزی ۵۴۴۸ تومان در نظر گرفتیم اما امیدواریم که قیمت تعیین شده کمتر از ۵۰۰۰ تومان نشود تا کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال کنند.

آقای ملک زاده با بیان اینکه شورای قیمت گذاری برای تمامی محصولات کشاورزی نظر کارشناسی می دهد، گفت: کلزا باید حداقل کیلویی ۱۱ هزار تومان، چغندرقند باید کیلویی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خریداری شود تا کشور در تولید شکر به خودکفایی برسد. همچنین قیمت جو نیز باید حداکثر با قیمت گندم ۲۰ درصد اختلاف داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر این شورا تشکیل شود و قیمت چند محصول اساسی به صورت واقعی تعیین شود، قطعا الگوی کشت در کشور به صورت خودکار اجرا می شود.

به گزارش ایسنا چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴۰۰۰ تومان تعیین شد.